ندد مجلس شورى حركة النهضة في بلاغ له اليوم الجمعة  باستهداف رئيس الحركة راشد الغنوشي ، مشيرا الى ان هذا الاستهداف هو استهداف سياسي مفضوح للحركة ومناضليها وللتجربة الديمقراطية في تونس . و أفاد بلاغ مجلس الشورى الى محاولة للتغطية على  ما وصفه بالفشل المحتوم الذي ينتظر استفتاء 25 جويلية .  و حمل مجلس الشورى  مسؤولية ما قد يتعرض له رئيس الحركة "  لسلطة الانقلاب التي تستهدفه وتسعى لتوظيف القضاء في ذلك " . 

و جدد مجلس الشورى موقف حركة النهضة الرافض لكل مسار الانقلاب وما ينتج عنه ، معتبرا ان النسخة المعروضة من مشروع الدستور على الاستفتاء " عمل باطل ناتج عن انقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها ودستورها " .  و أكد مجلس شورى الحركة ان الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية هو استفتاء معلوم النتائج و  ليس الاّ مسعى لإضفاء شرعية على دستور الانقلاب الذي حصر كلّ السلط بيد الرئيس وأسّس لحكم فردي مطلق وهمّش السلطة التشريعية والسلطة القضائية وألغى الحكم المحلي وقزّم المحكمة الدستورية ووفّر للرئيس كلّ أدوات التفرّد والسيطرة على مختلف السلطات ، وفق نص البلاغ . و أضاف البلاغ "  موقف حركة النهضة هو رفض هذا الاستفتاء المهزلة والدعوة إلى مقاطعته " . 

كذلك أبدى مجلس شورى حركة النهضة  رفضا قاطعا للمحاكمات التي يتعرض لها نواب الشعب والصحفيون والمدونون والنشطاء ، مشيرا إلى أن هذه المحاكمات هي تصفية حسابات سياسية ضدّ المعارضين والرافضين للانقلاب من أجل إلهاء الرأي العام وصرفه عن قضاياه الحقيقية وعلى رأسها الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية من السوق فضلا عن عزل البلاد عن محيطها ، بحسب نص البلاغ . 

أيضا دعا بلاغ مجلس شورى حركة النهضة كل القوى السياسية والمدنية إلى الوحدة ورصّ الصفوف من أجل انقاذ البلاد من " ديكتاتورية زاحفة ستقود البلاد الى الانهيار والفوضى " و ندد في ذات السياق  باستهداف السلطة القضائية المتواصل والذي " يهدف الى تركيع القضاة وتحويلهم الى موظفين يتلقون التعليمات ويحيي بكل فخر صمود هياكلهم المختلفة في النضال البطولي الذي يخوضونه منذ أسابيع من أجل تثبيت استقلالية القضاء والدفاع عن مرفق العدالة أمام تغوّل السلطة التنفيذية " . 

 ر.ع